زيادة في ميزانية قطاع التعليم العالي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن زيادة في الميزانية الخاصة بقطاعه، مشيرا إلى أنها بلغت 843.81 مليار دينار كرخص التزام (بزيادة 8.25 بالمئة) و847.26 مليار دينار كاعتمادات دفع، مضيفا من جهة أخرى، أن الموسم الجامعي شهد رقمنة كاملة شملت تعدادا إجماليا قدر بمليون و840 ألف طالب، مع توجيه 79 بالمئة من عروض التكوين نحو العلوم والتكنولوجيا ومهن الغد.

جاء ذلك في العرض الذي قدمه اليوم أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع ترأسه رئيس اللجنة عبد الحفيظ بريمة، خصص لمواصلة دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث استمعت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدم عرضه بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وفي مستهل الأشغال، أكد رئيس اللجنة أن مناقشة الميزانيات القطاعية تمتد إلى تقييم مدى توجهها نحو الأولويات الفعلية ونجاعة توظيفها للارتقاء بأداء القطاع وشدد، بالنسبة لقطاع التعليم العالي، على أن التحدي الأساسي يكمن في ترسيخ دور الجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة، تأهيل الكفاءات، وتعزيز الابتكار بما يستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

وبعدها عرض الوزير بداري أهم الإنجازات والمستجدات التي عرفها القطاع، أين أشار إلى استحداث المدرسة الوطنية العليا في البصريات والهندسة بسطيف، وفتح تخصصات حديثة في الطب وعلوم الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتحدث عن تعزيز عروض التكوين ذات الشهادات المزدوجة بفتح 7 عروض جديدة عبر 5 جامعات، إلى جانب إطلاق النسخة الإلكترونية لـ "الإطار الجزائري لمؤهلات والشهادات في التعليم العالي" كأول إطار وطني بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، وأيضا تفعيل آلية جديدة تتيح تقديم أطروحة الدكتوراه في شكل مجموعة متجانسة من الأعمال العلمية لتثمين مخرجات البحث.

كما تحدث وزير التعليم العالي عن استقطاب 334 طالبا دوليا من 39 جنسية مختلفة، مع إطلاق الطبعة الثانية من برنامج "ادرس بالجزائر"، ومواصلة مرافقة المؤسسات الجامعية للحصول على معايير الجودة وتوسيع تجربة نموذج "جامعة الجيل الرابع".

وإرساء إطار مؤسساتي للجالية العلمية الجزائرية بالخارج، واستحداث مجلس كحركة استشارية لدى السيد  الجمهورية، وتقديم 80 منتجا،وتثمين المشاريع الابتكارية الاستراتيجية، مع الحصول على أول اعتماد وطني في مجال التكوين على منظومات الطائرات دون طيار (الدرون).

وعقب العرض، فُتح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم حول عدة مسائل تمحورت في أغلبها حولتحسين الخدمات الجامعية، معالجة أزمة الإيواء بالإقامات، وتخفيف ضغط النقل عبر فتح خطوط جديدة في المدن الكبرى كالعاصمة لتسهيل تنقل الطلبة وعصرنة الإطعام من خلال الإسراع في رقمنة قطاع الإطعام بما يضمن تقديم وجبات غذائية متكاملة ومتوازنة، ونوعية التكوين الجامعي  بحتمية الانتقال من الإنتاج الكمي إلى الجودة والنوعية لرفع مستوى خريجي الجامعات.

وكان الحديث أيضا حول الظروف المهنية للأساتذة بتوفير السكن الوظيفي لهيئة التدريس وتحديث المخابر العلمية وتجهيزها، والحد  من هجرة الكفاءات الوطنية، و دعم المشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال.