سايحي يأمر بتكريس الشفافية والمساواة والفعالية في خدمات الضمان الاجتماعي

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بتحسين نوعية الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، إضافة إلى تعزيز مرافقة المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل، وذلك من خلال تفعيل مختلف التدابير التحفيزية والتشجيعية، التي يتيحها القطاع في مجال ترقية التشغيل، ودعم استحداث النشاطات، بما يساهم في استحداث مناصب الشغل ودعم الاستثمار المنتج وترقية الاقتصاد الوطني.

وفي إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الدورية التي يعقدها مع مختلف الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، أشرف وزير العمل، أول أمس، بمقر الوزارة، على اجتماع تقييمي خصص لمناقشة حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2026.

وخلال اللقاء، استمع الوزير، حسب بيان الوزارة، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق، تناول أبرز المؤشرات والنتائج المحققة إلى غاية شهر أفريل 2026، إلى جانب مدى تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة، لاسيما ما تعلق بعصرنة آليات التسيير، وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة، للمرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين.

وعقب المناقشات، التي تناولت مختلف جوانب النشاط والتحديات المطروحة، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، الرامية إلى تعزيز فعالية أداء الصندوق وتحسين التكفل بانشغالات المرتفقين، مشددا في هذا الإطار، على ضرورة الحرص على التكفل بجميع الملفات بالسرعة والفعالية المطلوبة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، وتكريس ثقافة المرافقة والمتابعة المستمرة، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، إضافة إلى تعزيز مرافقة المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل، من خلال تفعيل مختلف التدابير التحفيزية والتشجيعية، التي يتيحها القطاع في مجال ترقية التشغيل، ودعم استحداث النشاطات، بما يساهم في استحداث مناصب الشغل ودعم الاستثمار المنتج وترقية الاقتصاد الوطني.

وأمر الوزير، أيضا، بترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي، من خلال ضمان معاملة جميع المرتفقين، دون أي شكل من أشكال التمييز، والعمل على تحسين العلاقة مع المواطن وتعزيز الثقة في الخدمة العمومية، وكذا، تكريس مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في تسيير الموارد البشرية التابعة للصندوق، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير كفاءاتهم، عبر تسطير برامج للتكوين والتأهيل المستمر، بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات التسيير الحديث، وينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.

وشدد الوزير في الصدد ذاته، على مواصلة جهود العصرنة والرقمنة، وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية، تحسين ظروف استقبال المواطنين وتقديم خدمات أكثر نجاعة وشفافية، مع مواصلة العمل الميداني، "بروح المسؤولية والالتزام"، وتكثيف الجهود من أجل تجسيد أهداف القطاع الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل وتحسين الخدمة العمومية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب الديناميكية التنموية التي تعرفها البلاد.