تم اليوم الأربعاء بسيدي بلعباس وضع ستة إطارات تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني بتهم تتعلق بالفساد، حسب ما علم لدى مصدر أمني. وأوضح ذات المصدر أن المتهمين يواجهون تهم تتعلق بـ"التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة لقانون الصفقات العمومية". ومن بين هؤلاء الأشخاص عضو سابق في مجلس الأمة ورئيس اتحاد بلعباس الحالي ومديرة التجهيزات العمومية حاليا وإطارين بمديرية التجهيزات العمومية ورئيس مكتب دراسات.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال