شهدت الدورة الجنائية الأخيرة بمجلس ڤالمة تأجيل 11 ملفا بسبب عدم تحويل محبوسين بسجون خارج دائرة اختصاص المجلس. وأثار ذلك سخط أهالي المتهمين وهيئة الدفاع الذين أرجعوا السبب إلى الغياب شبه الدائم للنائب العام الذي يسير المجلس بالهاتف انطلاقا من العاصمة. وتساءل محامون وحتى قضاة إن كان الأمر يتعلق بتسيير عن بعد أم عدم الشعور بالمسؤولية؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال