لم يجد مسؤولو مؤسسة خاصة يقع مقرها بالجزائر العاصمة أي حرج في تغليف مادة “الڤرنطيطة” بـ”صاشي” يحمل مواصفات مادة “المايزينة” لمجرد أن التغليف الخاص بالمادة الأولى نفد من مخازنها. ولم يكن هذا الأمر ليحدث لو كانت الجهات المكلفة بالرقابة تقوم بعملها بالصرامة التي يفرضها القانون، حيث باتت العديد من الأطراف، بناء على هذا الوضع، لا تفرق بين ما هو جائز وما هو ممنوع وأضحت تنظر بمنظار “كل شيء نورمال في هاذي البلاد”. والأهم من كل هذا هو أن تصرفا مثل هذا يضر بمسعى الدولة في تشجيع التصدير خارج إطار المحروقات.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال