نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، بحكم غيابي بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده. كما قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي. ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنين من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة. وقد تمت إدانة المتهمين بتهم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال