صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 29 مارس 2026، القانون الأساسي للقضاء، في خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما نص عليه دستور 2019، وذلك لأول مرة بعد إعلان رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، عن صدوره قبل نهاية سنة 2025.
وجاء هذا الإعلان سابقاً خلال إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح السنة القضائية 2025-2026 بمقر المحكمة العليا، حيث أكد التزامه بإصدار هذا القانون في الآجال المحددة، مشدداً على الأهمية الحيوية لقطاع العدالة.
وفي كلمته، أبرز الرئيس حرصه على توجيه الحكومة للتكفل الأمثل بموظفي قطاع العدالة، ومواصلة جهود أخلقة العمل القضائي والارتقاء به نحو مزيد من الجودة والفعالية، مع تأكيد ضرورة تحسين الظروف الاجتماعية للقضاة لتمكينهم من التفرغ التام لأداء مهامهم.
كما جدد التزامه بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لبناء قضاء مستقل ونزيه، يجسد دولة القانون ويستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.
ويُعد صدور هذا القانون محطة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة القضائية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال