تنام مؤسسة التسيير العقاري التابعة لوكالة “عدل” على فضيحة مدوية تورط فيها المدير العام (ك.م)، وتتعلق أساسا بإمضائه لصفقة خطيرة بالتراضي تفوق قيمتها 49 مليار سنتيم مع شركة خاصة لقطع غيار مصاعد العمارات، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، خاصة إمضاء لجنة الصفقات الضروري في العقد، في وقت راسل وزير السكن عبد المجيد تبون هذه المصالح مشددا على ضرورة إعطاء الأولية في التعامل مع الشركات الوطنية التي تبيع قطع الغيار نفسها بأسعار أقل بكثير من هذه الشركة الخاصة. طالب أكثر من 1600 عامل بشركة التسيير العقاري التابعة لوكالة “عدل”، الكائن مقرها بحي 416 بعين النعجة، وزير السكن تبون وا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال