تم مؤخرا إفراغ مخزن مديرية الأملاك العمومية لولاية تيزي وزو من السلع المحجوزة من قبل أعوان الشرطة وأفراد الدرك الوطني، وذلك بأمر من النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو، بعد استحالة إيجاد مكان لتخزين المحجوزات الجديدة. لكن المؤسف في الأمر؛ هو أن الإجراء جاء متأخرا، فالمخزن هذا كان مملوءا عن آخره بالمشروبات الكحولية التي انتهت مدة صلاحية استهلاكها، ما أجبر القائمين على العملية على نقلها إلى مركز ردم النفايات بوادي فالي. مصادر مطلعة قالت إن قيمة السلع المحجوزة هذه قدرت بأزيد من 70 مليار سنتيم، كانت ستدعم الخزينة العمومية لو بيعت في المزاد العلني للفنادق والمطاعم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال