قال وزير السكن والعمران والمدينة إن الإدارة أصبحت قادرة على التدخل في فك النزاعات القائمة بين المستفيدين من السكنات والمرقِّين العقاريين المخلين ببنود عقود إنجازها، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الذي تم الانطلاق في تطبيقه ابتداء من 20 جانفي 2018، كاشفا عن إحصاء 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر مختلف ولايات الوطن تعكف الوزارة على معالجتها حالة بحالة. وأجاب عبد الوحيد طمار على استفسار عضو مجلس الأمة، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة تجاوزات وتماطل المرقين العقاريين في استكمال مشاريعهم السكنية وتسليمها، بأن المرسوم الجديد ”مكّن الإدارة من التحكم في كافة الحالات المحتملة والناجمة عن عجز المرقين، من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال