أكد، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن إجمالي عدد المساجين المتوزعين عبر مختلف المؤسسات العقابية عبر الوطن، سيعرف انخفاضا خلال الأشهر القليلة القادمة في حدود 30 إلى 40 في المائة، إثر التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 23 جانفي المنصرم.وحسب الأستاذ فاروق قسنطيني، الذي أدلى بتصريح لـ”الخبر”، أمس، فإن هذا “الانخفاض المرتقب في عدد المساجين هو استنتاج رياضي طبيعي للآليات المستحدثة التي جاءت بها التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما تلك المتعلقة بإجراء الامتثال الفوري، حيث من المرتقب أن يهوي إجم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال