فتحت محكمة الجنح لبرج منايل، التابعة لمجلس قضاء بومرداس، ملف قضية إبرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، حيث يوجد عضو بالمجلس الشعبي الوطني حاليا متهم في القضية رفقة موظفين في مديرية البناء والتعمير لبومرداس. تجدر الإشارة إلى أن النائب المعني وجهت له التهمة لما كان مسؤولا سابقا بولاية بومرداس، حيث حققت فرقة الشرطة المالية والاقتصادية لولاية بومرداس في القضية وحولتها إلى القضاء للفصل فيها.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال