تكشف الأرقام المسجلة في مجال التجارة الخارجية التي تقدمها مصالح الجمارك، عن الارتفاع المتزايد والسريع للواردات، هذه الأخيرة كانت تقدر بـ9.17 مليار دولار في 1999، لتقفز في 2005 إلى 20.35 مليار دولار. وتتواصل الزيادة المتسارعة للواردات التي بلغت 40.47 مليار دولار، في 2010، أي بعد سنة من إقرار حكومة أحمد أويحيى الاعتماد المستندي في قانون المالية التكميلي 2009. ولم تتوقف الواردات في الزيادة، على خلفية الارتفاع في معظم المواد، سواء مواد تجهيز صناعي وفلاحي أو مواد غذائية ومواد استهلاك غير غذائية، فقد بلغت قيمة الواردات ما قيمته 56 مليار دولار السنة الماضية، مقابل 54.85 مليار دولار في 2013، و50...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال