لقي قرار تعديل قانون الأسرة، الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة عيد المرأة، وكذا تعديل قانون العقوبات بالشأن الخاص بسجن الرجل الذي يضرب زوجته، الكثير من الانتقادات بولاية تيزي وزو، سواء من طرف الرأي العام أو من قبل العديد من رجال الدين. وكانت عبارة “لا يمكن للرجل الذي تقاضيه زوجته أن يعيدها مجددا إلى بيت الزوجية”، قد حققت الإجماع. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أول أمس، لدى زيارته لولاية تيزي وزو، “إذا كان المجتمع الجزائري لم يصل بعد إلى ثقافة عدم ضرب الزوجة، فإن قانون العقوبات المعدل سيقوّض ذلك”، وأضاف “إن التعديل الذي تم الإع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال