"قانون المالية لـسنة 2016 سيُجوّع العمال المهنيين"

 راسلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزير الأول، عبد المالك سلال، للتذكير بالوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال، التي سيرفع تطبيق قانون المالية لسنة 2016 من غبنها ويُعرضها لـ”التجويع” خاصة في غياب قرارات جديدة تقضي بتحسين أجورهم.ففي بيان للنقابة تحصلت “الخبر” نسخة منه، فإن النقابة تنتقد بشدة ما أقدمت عليه الحكومة بتحويل قانون المالية للبرلمان قبل الأخذ بعين الاعتبار مطالب “الطبقة الهشة” التي تتمثل، حسب المصدر، في عمال لا تزال أجورهم مستقرة عند 15 ألف دينار، كما أن الحكومة لم تراع، حسب النقابة، البعد الاجتما...