"قانون المالية يزيد من حدة الألم الاجتماعي لكنه ضروري"

 أكد، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الإجراءات التي جنحت إليها الحكومة في قانون المالية الجديد لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، “ستزيد من حدة الألم الاجتماعي للسواد الأعظم من المواطنين، غير أنها ضرورة حتمية لا مفر منها لإنقاذ البلد من الإفلاس”.لم ينحز الأستاذ فاروق قسنطيني، في تعليقه على التدابير المستحدثة التي جاء بها قانون المالية الجديد، إلى الشرائح العريضة من المواطنين، الذين يتخوفون من فترات عصيبة في قادم الأيام، بل أعلن، في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، تبنيه كل التبريرات التي أعلن عنها وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في مراف...