تساءل مواطنون وناشطون حقوقيون ومن المجتمع المدني، عن سبب عدم توقيف رئيس بلدية “مهمة” واقعة شرقي تيبازة، عن مهامه، خاصة وأن “المير” مدان في قضية فصل فيها مجلس قضاء تيبازة، حيث أدين المعني بعام حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دينار نافذة، عن تهمة إساءة الوظيفة، تطبيقا لنص المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ودعا هؤلاء مصالح وزير الداخلية إلى تطبيق قانون البلدية على “المير” بتوقيفه تحفظيا، مثلما حدث ويحدث في العديد من بلديات الوطن.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال