صعّدت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة من لهجتها بإعلانها الطعن في قرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضرابها الذي شنته الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عقد جمعية عامة طارئة الأسبوع المقبل من أجل تقييم الوضع وتحديد تواريخ جديدة للإضراب.حسب تصريحات رئيس النقابة التابعة للمركزية النقابية، أحمد علالي، لـ”الخبر”، فإن قرارهم في التصعيد سببه تعنت وزارة التجارة واستمرارها في سياسة الوعود التي تبقى حبرا على ورق، وانتفاضة أكثر من 9 آلاف عون رقابة شرعية، حسبه، لأن وزارة التجارة عوض أن تحل مشاكلهم التي يتخبطون فيها منذ سنوات لعدم توفير الأمن لهم أثناء تأدية مهمتهم، بالإضافة إلى عملهم بإم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال