كشف قرار والي الجلفة الأخير المتعلق بإحصاء محلات الرئيس المغلقة وفسخ العقود مع الذين لا يستغلونها أو قاموا بتأجيرها أو حتى بيعها في واحدة من بلديات الولاية، أن إطارا بارزا في الدولة استغل منصبه حين كان على رأس تسيير واحدة من دوائر الولاية ومنح محلات لزوجته، فضلا عن أبناء وأقارب مسؤولين آخرين، مثلما كشف القرار عن الكثير من الموظفين والعمال ممن استفادوا من هذه المحلات التي بقيت مغلقة أو بيعت. فكيف ستتعامل الإدارة مع هذه الإطارات؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال