صادق مجلس الدولة، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الإدارية الصادر في أكتوبر 2021 الذي ينص على حلّ جمعية "راج". كما قررت أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، تجميد نشاط حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية "الأمدياس"، مع غلق جميع مقراته. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التمست فيها حل جميعة "راج"، وحزب "الأمدياس".
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال