قطاع الفلاحة.. ساعة الحقيقة

ينطلق، اليوم، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، المؤتمر الوطني لعصرنة الفلاحة، الذي سيعطي إشارة انطلاقه الوزير الأول سيفي غريّب، ويحضره مختصون وخبراء وطنيون ودوليون متخصصين لإعطاء جرعة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي قطع أشواطا عديدة خلال السنوات الأخيرة ، بعد أن تمكن من تحقيق وثبة واضحة في إنتاج العديد من المنتجات الفلاحية وعلى رأسها القمح الصلب، ويبحث اليوم على حلقاته المتبقية في أخذ حقه من الرقمنة والتكنولوجيا لتمكين باقي الشعب من تنظيم صفوفها وضبط احتياجاتها لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير المنشود.

مؤتمر عصرنة الفلاحة الذي ينطلق اليوم، سيكون بمثابة أول محطة رسمية ثقيلة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، باعتباره وافدا جديدا على القطاع، حظي بثقة رئيس الجمهورية وجاء مكلفا بمهمة سبق ونجح فيها في قطاعي اقتصاد المعرفة والتكوين المهني، وهي استغلال التكنولوجيا لأبعد حد في الرفع من مستوى القطاع والاستثمار في الشباب بدعمهم في فتح مؤسسات ناشئة، وهذه المرة المهمة أصعب وأثقل، لأن قطاع الفلاحة قطاع استراتيجي هو سلة غذاء الجزائريين، والمؤتمر سيكون بمثابة خارطة طريق واضحة للمستقبل القريب والبعيد.

وحسب ما سبق وأكدت عليه وزارة الفلاحة، فإن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين في المجال الفلاحي، إذ سيتناول مجموعة من المحاور الاستراتيجية، تشمل توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع مستويات الإنتاجية والمردودية والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتحديث التجهيزات والبنية التحتية الفلاحية وتطوير آليات التمويل الفلاحي، والرقمنة الشاملة للقطاع الفلاحي، كما سيتطرق المؤتمر إلى إعادة هيكلة وتنظيم الوزارة والمؤسسات التابعة لها، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة العقار الفلاحي، والاعتماد على التكنولوجيا الحيوية لتطوير سلالات أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية.

كما سيعكس المؤتمر رؤية جديدة للفلاحة ترتكز على التعاون بين الخبراء والابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي، من خلال تعزيز الحوار بين الباحثين وإطارات القطاع والشركاء الإقتصاديين، ويهدف إلى اقتراح حلول عملية لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع فعالية السياسات الفلاحية وبناء قطاع فلاحي مستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل بتحديد مواقع الضعف للعمل على تقويتها، وسيخرج اللقاء بتوصيات هامة ترفع إلى الجهات الرسمية بالبلاد.

 والمؤتمر خطوة رسمية بمستوى عال لوزير الفلاحة، تأتي بعد تشريحه لواقع هذا القطاع الاستراتيجي من خلال لقاءات مختلفة جمعته مع الفاعلين والشركاء انطلق باجتماع في سبتمبر الماضي ترأسه الوزير الأول، تم التأكيد خلاله على أهمية العمل مع الشركاء الاجتماعيين، بحضور اتحاد الفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة، حيث من المنتظر أن تكون نتائج هذا اللقاء في صلب المؤتمر، بعد أن طلب الوزير الأول الفصل في أربع ملفات ذات أولوية، وتعد صلب الإصلاح بالقطاع. ويتعلق الأمر بإعداد مرجعية وطنية لحسن الأداء لشعبة الحبوب للرفع من الإنتاج والإنتاجية وتحسنها، والاهتمام بالنوعية، إعداد خارطة وطنية لمناطق إنتاج الحبوب بدقة، تمكنهم من وضع المخططات الوطنية، إنجاز دراسة عملية لتوسيع المساحات المسقية وتحسين المردودية، وإعداد مخطط وطني لوضع قاعدة بيانات من خلال الرقمنة والإحصاءات الدقيقة.