لا سكن ولا سيارة بـالشكارة

 كشف وزير المالية عن اجتماع انعقد أمس، حضره الرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية العمومية والخاصة، للتحضير للآليات التي سيتم اعتمادها ابتداء من الفاتح جويلية المقبل لإلزام المواطنين والمؤسسات على التعامل بالشيكات، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعمليات الدفع الخاصة بشراء العقارات التي يزيد سعرها عن 500 مليون سنتيم والسيارات التي تزيد عن 100 مليون سنتيم. ويأتي هذا الإجراء ليشدد الخناق على “بزناسية” العقارات والسيارات، ويضع تعاملاتهم تحت المجهر، حيث سيسمح للدولة بتتبع مسار الأموال المتداولة في القطاعين، إلى جانب استرجاع الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي.وقال، أمس، الوزير عبد الرحما...