أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري (سكن اجتماعي) غير مطروحة في الوقت الحالي وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد. وأوضح تبون خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن "إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا". ويشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الايجاري 24 الف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف. غير أن الوزير أكد أنه "يمكن التفكير في هذا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال