حاكم نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي تحت قبة البرلمان، عقب عرضه التقرير المالي السنوي لعام 2014، الذي تنحدر كل مؤشراته الاقتصادية نحو مستويات دنيا، بسبب تداعيات أزمة تقهقر أسعار النفط وتراجع المداخيل الوطنية، مؤدية إلى انكماش الاحتياطات المالية على مستوى صندوق احتياط الصرف الخارجي، وصندوق ضبط الإيرادات على السواء. هاجم جل النواب المتدخلون المسؤول الأول على بنك الجزائر، وانتقدوا الأرقام التي أوردها في تقريره، مؤكدين على هشاشة الاقتصاد الوطني المتخبط بين وطأة السوق الموازية، وانهيار حاد في قيمة العملة الوطنية وعجز السياسات المسطرة عن إيجاد البدائل عن مداخيل ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال