أكد وزير المالية، محمد لوكال أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكيها لتورطهم في قضايا الفساد وغيرها. وأوضح الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل. وذكر لوكال أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة، مشيرا إلى إن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة. وحسب الوزير فإن - الحكومة التي لا يمكن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال