ماذا جرى في انتخابات رئاسة إتحاد منظمات المحامين؟

أبدى نقباء لمنظمات المحامين لنواحي الجزائر والبويرة والبليدة وتلمسان وبومرداس وبجاية، تحفظاتهم واعتراضهم على مجريات ومخرجات انتخابات رئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي جرت أمس، وأفضت إلى تجديد انتخاب النقيب الوطني الحالي، إبراهيم طايري، مبررين ذلك بـ"انعدام النزاهة والشفافية"، وتضمنها الكثير من "الاعتبارات الجهوية والمحسوبية، والدعاية المغرضة".

وأفاد بيان باسم نقيب محامي ناحية الجزائر العاصمة، محمد بغدادي، أن الأخير شكك في شفافية انتخابات رئاسة اتحاد منظمات المحامين، وعليه "فضل عدم الترشح للمنصب"، قائلا "بدل الانخراط في إجراءات انتخابية صورية ومحسومة مسبقاً، لا تعكس التطلعات الحقيقية لمنظمتنا، نركز جهودنا على تحقيق أهدافنا المهنية"، معتبرا أن تجاوز هذا الوضع يكمن "في ظل نظام خاص يراعي متطلباتها ويكون حاجزاً مانعاً لكل الممارسات التي تعاني منها اليوم".

وأكد عضو مجلس منظمة ناحية الجزائر العاصمة، محمد عمي، موقف النقيب بغدادي، وأشار، في اتصال مع "الخبر"، اليوم، إلى أن هذه التحفظات والمواقف، يشترك فيه نقباء منظمات نواحي البليدة وتلمسان وبومرداس والبويرة، وأصدروا بذلك بيانات رافضة.

وقال عمي، إن ثمة الكثير من الجزئيات والمعطيات والمآخذ حول العملية الانتخابية المذكورة، إلا أنه لا يمكن طرحها في فضاء عام، التزاما بواجب التحفظ وبأخلاقيات المهنة والزملاء، كاشفا عن بروز توجهات ومقترحات بسن قانون خاص بمنظمة ناحية العاصمة بمعزل عن القانون الأساسي للاتحاد، اسوة بالعديد من التقاليد والتجارب الدولية الناجحة.

وقال عمي بصفته مكلفا بإدارة الاتصال، أن النقيب بغدادي "دعا للتفكير ملياً في مستقبل مهنتنا بالنظر للتحديات التي تواجه المؤسسة التي من المفترض أن تمثلنا"، مضيفا "إن مسؤوليتنا في حماية المهنة تفرض علينا الترفع عن أي تساهل قد يمس نزاهة مهنتنا".

وقال بغدادي في الرسالة إن "الانتخابات قد لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا، وتشوبها الكثير من الاعتبارات الجهوية والمحسوبية"، لافتا إلى "الدعاية المغرضة التي يعتمدها البعض خطأً مهنياً يتكرر في كل مرة ضد شبح منظمة محامي الجزائر وممثليها، بشكل لا يتوافق مع قيم المهنة وأخلاقياتها".

من جانبه، انتقد نقيب منظمة ناحية البويرة، بن عمروش جمال، مجريات العملية لكونها "منافية لتقاليد وأعراف المهنة"، وعبر في منشور على حساب المنظمة بمنصة "فايسبوك" عن "عدم اعترافه بالعملية"، معلنا عن "تعليق مشاركته في مجلس الاتحاد".

بدورهم سار نقباء البليدة وتلمسان وبجاية في نفس الاتجاه، وفق ما رصدت "الخبر" من اتصالات مع المحامين، إلا أن النقباء امتنعوا عن القيام بتصريحات إعلامية، مكتفين بإرسال البيانات المتعلقة بمواقفهم.

بالمقابل، حاولت "الخبر"، الاتصال بالنقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، بصفته رئيس الاتحاد المنتهية عهدته والمنتخب مجددا على رأس الهيئة، لعهدة ثانية لاستيضاح منه ظروف الانتخابات والرد على خصومه، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا.

للإشارة، فإن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يتشكل من نقباء منظمات النواحي الموزعة عبر الوطن.