يتساءل أعضاء مجلس بلدية أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس عمن يقف وراء التستر على التقارير الموجهة لوالي الولاية، بخصوص مظاهر الفساد وتبديد المال العام والتلاعب بممتلكات البلدية وهي التقارير التي تهاطلت على ديوان الوالي منذ مدة. ويخشى هؤلاء أن يكون مصير التقرير حول تقاضي مندوب لفرع إداري لراتب دون وجه حق، كون الفرع ظل غير مستغل، واختفاء قطع غيار من حظيرة البلدية وتجهيزات مكتبية وخردوات وغيرها، دون متابعة، على غرار الملفات السابقة التي ظلت حبيسة الأدراج.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال