مجلس الدولة يفصل في قضية انتخابات اتحاد المحامين

فصل مجلس الدولة، اليوم الخميس، في قضية الطعن في انتخابات رئاسة اتحاد المحامين، التي أجريت في الثالث من ماي الجاري، بإلغائها، وفق ما افاد مصدر مسؤول ل "الخبر"، ما يعني قانونيا اعادة تنظيم انتخابات جديدة.

 وكان مجلس الدولة قد نظر في الملف أمس الأربعاء، واستمع إلى ممثل وزارة العدل، بوصفها مدخلة في الخصام، والتي ذهبت دفوعها في نفس اتجاه الطاعنين المتمثلين في نقيب منظمة ناحية بجاية، عبد الرحمان دريس، الذي ترشح وخسر أمام النقيب المنتهية عهدته طايري إبراهيم.

 وسبق ان شهدت الانتخابات اعتراضات عدة منظمات للمحامين، على غرار ناحية الجزائر العاصمة والبليدة وتلمسان والبويرة، على أساس أنها "عديمة الشفافية" و"متسمة بالجهوية "، الأمر الذي نفاه النقيب الوطني جملة وتفصيلا، مقدما عدة مبررات عن ذلك.

وفي تفاصيل الملف، المستقاة من مصادر مطلعة على القضية، فإن الطاعنين ارتكزوا على ضرورة انتظار آجال الطعون المتعلقة بانتخابات تجديد مجالس منظمات النواحي والنقباء الجهويين، قبل تنظيم انتخابات النقيب الوطني.

 في حين أن النقيب الوطني الذي كسب الانتخابات، رد على ذلك في بيان له، أول أمس وقال، بخصوص ضرورة انتظار الفصل في الطعون "من يريد الطعن في هذه النتائج، هي بدعة قانونية، لا وجود لها في قانون تنظيم المهنة ولا نظامها الداخلي، بحجة أنه كان ينبغي الانتظار للفصل في الطعون أمام مجلس الدولة لبعض المنظمات؟"

 واعتبر طايري "هذه البدعة القانونية التي يُسَوّق لها"، تفرض "الانتظار حتى يفصل مجلس الدولة في هذه الطعون، وإذا قرر مجلس الدولة إلغاء بعض نتائج الانتخابات للمنظمات، علينا كذلك الانتظار حتى تقوم هذه المنظمات بإعادة الانتخابات".

 وحتى إن تم إجراء الانتخابات من جديد، يضيف المتحدث، "علينا انتظار البت في الطعون المحتملة لهذه النتائج.. وهكذا ندخل في دوامة عبثية لا يتشكل مجلس الاتحاد بسببها، ويبقى ربما الحال على ما هو عليه لمدة ثلاث سنوات كاملة، في ظل التحديات الراهنة".

 من جانبها، ذهبت وزارة العدل في موقفها أثناء معالجة القضية على مستوى مجلس الدولة، في نفس اتجاه الطاعنين، نسبيا وارتأت في مذكرتها ودفوعها بأنه يتعين انتظار آجال الطعن في انتخابات تجديد مجالس منظمات النواحي.

كما أن وزارة العدل تحدثت عن الوكالة التي سلمها أحد النقباء لمحامي ليست له صفة النقيب ليصوت بدلا منه، وهو الدفع الذي ورد في عريضة الطعن و تبنته وزارة العدل.