صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017. ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء و التي تأتي لمرافقة "النموذج الجديد للنمو", حسب بيان مجلس الوزراء الذي اوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي و في نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة. و يتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط , إيرادات مقدرة ب 5ر5.635 مليار دج و هو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال