أكدت الحكومة الجزائرية أن محاكمة أعضاء في خلية تبشيرية تابعة للطائفة المعروفة بـ "شهود يهوه"، منهم فرنسيين اثنين اعتقلوا في ماي 2024 بتيزي وزو بتهم ممارسة التبشير، جرت باحترام تام للضمانات القانونية والحقوق المكفولة بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجزائية. وأبرزت في ردها على مساءلة مؤرخة في الفاتح ماي المنصرم للمقررين الأممين المعنيين بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وبقضايا الأقليات وحرية الدين أو المعتقد، أنها "لم تسجل أي طعون أو شكاوى من طرف المحكوم عليهم أو دفاعهم بخصوص أي خرق للإجراءات". وأضافت في الرد الذي تم نشره مطلع جويلية الجاري، أنه بموجب قرار الاستئناف المؤيّد للحكم الابتدائي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال