يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن سبب عدم تطبيق والي بومرداس القانون البلدي على مستوى إحدى بلديات ولايته الواقعة بإقليم دائرة يسر، إذ يوجد 3 منتخبين بذلك المجلس الشعبي البلدي يمارسون مهامهم بشكل عادي، رغم صدور أحكام ضدهم بالسجن النافذ في قضايا تخص تسيير البلدية منذ 6 أشهر، إلى جانب تسجيل قضية أخرى مؤخرا تتمثل في متابعة نائب رئيس تلك البلدية بتهمة إصدار صك دون رصيد بعد شكوى تقدمت بها مؤسسة الضمان.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال