ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس ، اجتماعًا للحكومة، خصص لاستعراض مدى تقدم عملية تكييف المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع العدالة مع أحكام دستور2020 والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية وضمان حسن سير الجهاز القضائي وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بالإصلاح الشامل للعدالة من أجل ضمان استقلاليتها وعصرنتها. كما تناولت الحكومة بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الذي يحدد آجال تنفيذ النفقات ووضع الإجراءات التي تسمح بتحسين معدل تحصيل الإيرادات، فضلا عن تعزيز قواعد التسيير القائمة على الشفافية، وتوحيد العلاقات...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال