مخرجات اجتماع الحكومة

واصلت الحكومة، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول سيتم عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية (سنة 2026) على مجلس الوزراء المقبل من أجل الاعتماد.

كما تدارست الحكومة -يضيف البيان- مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني. ويهدف هذا النص إلى "إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز التطوير والاستعمال الآمن للخدمات الرقمية".

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة. وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على "الجهود التي بذلتها الدولة من أجل نجاح هذه الطبعة التي اعتبرت بمثابة النجاح التام بالنسبة لسائر القارة الإفريقية، وذلك خصوصا، بالنظر إلى عدد العقود التي تم التوقيع عليها والتي تجاوزت كل ما كان منتظرا، والعدد القياسي للزوار سواء حضوريا أو عن بعد. كما درست الحكومة "سلسلة من التدابير الرامية إلى ضمان استمرارية هذه الديناميكية، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري القاري".

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بتطوير المؤسسات المصغرة، من خلال أجهزة المساعدة التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وتهدف هذه الورقة إلى "تعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة، عبر تسهيل إدماج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم، مع اقتراح آليات تمويل مناسبة لذلك".