واصلت الحكومة، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026. وحسب بيان مصالح الوزير الأول سيتم عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية (سنة 2026) على مجلس الوزراء المقبل من أجل الاعتماد. كما تدارست الحكومة -يضيف البيان- مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني. ويهدف هذا النص إلى "إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز التطوير والاستعمال الآمن للخدمات الرقمية". من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الط...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى