أكد المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي، اليوم الأحد، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن القياسة القانونية تمس كل أجهزة القياس والوزن المستعملة في المبادلات التجارية في مختلف القطاعات وتوجد عبر التراب الوطني حيث تتوزع عن طريق ملحقات للديوان وعددها 47 ملحقة في انتظار استكمال ملحقة بومرداس. كما كشف مسيلي عن مخبر وطني للقياسة القانونية ذو مرجعية دولية يكون مقره بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله يُخضِع المنتوج للمقاييس العالمية سواء المستورد أو المُصدر. وأشار المتحدث إلى أن الديوان الوطني للقياسة القانونية أصدر قانون 17/09 المتعلق بالنظام الوطني للقياسة ويجم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال