أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على التزام الدولة بطابعها الاجتماعي استنادا إلى الدستور واحتراما لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة. وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للمجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أوضح طبي، أن مقاصد القانون واضحة وهي "التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة". وأضاف، أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال