مصير مجهول لدفتر شروط السيارات

 رغم إعداد وزارة الصناعة لدفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء السيارات، إلا أن هذا المشروع لا يزال معلقا ولا يعرف بالتدقيق مصيره، بعد أن كان مقررا اعتماده على مستوى الوزارة الأولى وصدوره في الجريدة الرسمية ليطبق بداية جانفي، ويظل التأخر في اعتماد المشروع لغزا محيرا، في ظل صمت وزارة عبد السلام بوشوارب بعد أن تم التشديد على أهمية تأطير وتنظيم سوق السيارات الذي بلغ حدود 600 ألف وحدة مستوردة، ثم بدأ منذ 2013 في التراجع تدريجيا إلى أن بلغ حدود 400 ألف السنة الماضية، فما هي الأسباب التي جعلت الحكومة تمهل في صدور القانون بعد أن تحمست له؟