بعد الأزمة الحادة في ندرة الماء الشروب التي عرفتها وما زالت تعرفها بعض بلديات ولاية الجلفة، والتي أرغمت الآلاف من المواطنين على شراء صهاريج الماء وفي كل الفصول، طالب السكان في مختلف احتجاجاتهم خلال الشهرين الماضيين بضرورة التحقيق المعمق في قطاع الموارد المائية الذي استفاد من أموال وأرصدة بآلاف الملايير كانت تكفي لأن تجلب لهم مياها معدنية إلى حنفيات بيوتهم، لكن تلاعب من سيّروا القطاع وتكريسهم لاحتكار المشاريع والتي وزعت على “كمشة “ من المقاولين المحظوظين، تسبب في إدامة عمر أزمة الماء والعطش.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال