يشرع عميد قضاة التحقيق بمحكمة عنابة، اليوم، في استجواب قانوني لمفتشين مركزيين بوزارة المالية، معينين بمرسوم رئاسي، في فضيحة فساد واختلاس أموال عمومية بمديرية الخزينة العمومية بناحية عنابة، وصل المبلغ الأولي المختلس إلى 55 مليار سنتيم، يقودها أمين القباضة الرئيسية لما بين البلديات في عنابة، المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت . فيما تم وضع أربعة متهمين تم الاستماع إلى أقوالهم، الأسبوع الماضي، تحت الرقابة القضائية، من بينهم شرطي ومدير جهوي بالخزينة العمومية، وموظف في بريد الجزائر، بجرائم خطيرة منها المشاركة في اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير، واستعمال المزور، وكذا التستر على الجريم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال