أفاد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يشكل منعرجا باتجاه “اختطاف الدولة الجزائرية”، لصالح “مجموعة قليلة من رجال الأعمال يريدون التحكم في الثروة”. وقال مقري إن ذلك يأتي في وقت “يسود فيه الغموض ويتواتر فيه الحديث عن رئاسيات مسبقة سنة 2016”.وصف عبد الرزاق مقري مشروع قانون المالية لسنة 2016، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه، أمس، بأنه “ليس قانونا سياديا وطنيا”، لأن من صاغه، حسبه، هم “رجال أعمال برعاية قوى خارجية”. وقال إن الأرقام التي حملها هذا القانون “تترجم الفشل المدوي لكل السياسات ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال