يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة تعقد ابتداء من يوم الإثنين 2 نوفمبر وإلى غاية الإثنين 16 نوفمبر 2026، وتخصص لتقديم ومناقشة ثم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وسيقدم ممثل الحكومة مشروع القانون خلال جلسة تعقد يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، قبل الشروع في المناقشة العامة، عقب الاستماع إلى التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة المختصة بشأن النص.
وستتواصل المناقشة العامة للمشروع على مدار الأيام الثلاثة الموالية، أي الثلاثاء والأربعاء والخميس، خلال جلسات عامة تنطلق على الساعة التاسعة صباحا.
وستخصص جلسة الخميس 5 نوفمبر 2026 لاستكمال المناقشة العامة، من خلال الاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل رد ممثل الحكومة على أسئلة النواب وانشغالاتهم.
ومن المقرر أن يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2027 خلال جلسة عامة تعقد يوم الإثنين 16 نوفمبر المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى