من المسؤول.. وزارة العدل أم الدرك؟

 يبدو أن وزارات وهيئات نظامية قررت مقاطعة “الخبر” لتحرم بذلك المواطن من أحد حقوقه، الحق في الإعلام. وآخر هذه المواقف، عدم توجيه الدعوة لـ” الخبر” لتغطية نشاط وزير العدل بمعهد الإجرام التابع لسلاح الدرك الوطني. وبحثا عن الحقيقة، اتصلت الجريدة بالمقدم المكلف بالاتصال بالدرك، هذا الأخير قال إن الدعوة لتغطية هذا النشاط كانت من صميم صلاحيات نظيرته بوزارة العدل. فهل من توضيح لهذا “الموقف” غير المسؤول؟