أعلن نواب الأحزاب السياسية المعارضة لمشروع قانون المالية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن قرارهم بمراسلة رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لإبلاغهما بـ"الخروقات القانونية التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع هذا القانون" بالمجلس الشعبي الوطني. في ندوة صحفية عقدها رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية التي قاطعت نهاية نوفمبر الماضي جلسة التصويت على مشروع القانون بالمجلس أعلنوا عن قرارهم القاضي بمراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإخطاره "بالانزلاقات التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع هذا القانون وبالعواقب التي تنجر عن تطبيقه" على حد تعبيرهم. وتخص هذه المبادرة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال