أعلن نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت انسحابهم من لجنة المالية بالبرلمان نظرا لما وصفوه بالخروقات الخطيرة لسير عمل اللجنة وإصرار جهات خارجية عن لجنة المالية بممارسة ضغوط على عملها بعد مصادقتها على التعديلات التي أدخلتها في مشروع قانون المالية حيث تم إعادة إدراج المادة 71 من قانون المالية والتي سبق وأن تم إسقاطها من قبل اللجنة، متهمين السلطة باللعب بمؤسسات الدولة وتحويل الحكومة لتلعب دور المجلس الدستوري في الرقابة البعدية على قانون المالية. وجاء في بيان للحركة "تم إسقاط المادة 71 من المشروع والتي تعطي الحق للحكومة حق إعادة النظر البعدي لقانون المالية بعد المصادقة علي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال