“عاقبت” لجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، المواطنين، باقتراح زيادات في أسعار الوقود بجميع أنواعه، تفوق تلك التعديلات المقترحة من قبل السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي سيدفع المواطنون ومستعملو السيارات بصفة خاصة لتحمل تكاليف إضافية تهدد قدرتهم الشرائية المتأثرة أساسا بتراجع قيمة الدينار والتضخم.واقترحت لجنة المالية بالبرلمان، تبعا لذلك، رفع الأسعار المقررة للوقود بجميع أنواعه، من خلال رفع السعر بالنسبة للبنزين الممتاز والخالي من الرصاص بـ6 دنانير بدلا من 5 دنانير المقترحة من قبل الحكومة في قانون المالية لسنة 2016، واقتراح رفع أسعار البنزين العادي بقيمة 5 دنانير، أي بزيادة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال