أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الإثنين في وهران أن قطاع العدالة خسر ما لا يقل عن 7.600 مليار دج بسبب عدم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، قبل أن يجري تعديل قانون المالية سنة 2016 والذي نقلت بموجبه صلاحية تحصيل هذه الغرامات من وزارة المالية إلى وزارة العدل. وأفاد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران، أن "أكثر من 7.600 مليار دج غير محصلة ضاعت (...) لأن الحكومة لم تركز في إستراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء و تركتها تتراكم بمرور السنين". وأضاف لوح أن "الوضع تغير بعد أن جاء أمر رئيس الجمه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال