يستأنف المجلس الشعبي الوطني نشاطه ابتداءا من يوم الإثنين30 مارس 2026 بالمناقشة العلنية لمشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، الذي يتم التصويت عليه يوم الأربعاء 1 أفريل 2026.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني قد استمعت، الخميس، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وما تضمنه من أحكام.
وأكد سعيود أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، لاسيما في شقها السياسي، بهدف تكريس دولة القانون باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال