هذا موعد تطبيق الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين

كشف وزير العمل، عبد الحق سايحي، بان الزيادات التي اقرها الرئيس لفائدة المتقاعدين، ستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح ماي المقبل، فيما اكد استحالة استفادة اصحاب 32 سنة خدمة فعلية، من التقاعد دون شرط السن، حيث كشف عن فوج عمل مع قطاعي التضامن و المالية، لدراسة مختلف الصيغ ذات العلاقة بالتقاعد " دون المساس بالمبادئ القانونية وبما يحقق الإنصاف ويحافظ على استقرار المنظومة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن مصالح الحكومة تدرس حاليا، آليات تنظيم النشاطات المهنية الحرة، في إطار مدونة وطنية للمهن والحرف.

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، خلال رده على اسئلة النواب، بالمجلس الشعبي الوطني، إن العودة إلى التقاعد دون شرط السن، بمختلف صيغه، غير مطروح تماما، حتى لأصحاب 32 سنة خدمة، مشيرا إلى أن إلغاء هذا النظام سابقا، جاء في سياق اقتصادي صعب عرفته البلاد.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائبة خديجة بلقاضي، أن النظام، تم إلغاؤه، في فترة كانت فيها الظروف الاقتصادية للجزائر هشة، خاصة بين سنتي 2014 و2016، حيث واجه الاقتصاد الوطني، تحديات كبيرة تتعلق بتمويل صندوق التقاعد، وضمان استمراريته، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات من بينها إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

وأضاف سايحي، أن هذا الإجراء كان ضروريا في ذلك الظرف لحماية التوازنات المالية، غير أن الوضع اليوم يختلف، إذ تعرف الجزائر ديناميكية اقتصادية ملحوظة ونسبة نمو تفوق 4.6 بالمائة، مع وجود توقعات، في بلوغ الناتج الداخلي الخام حدود 400 مليار دولار، وهو ما يتطلب تعبئة اليد العاملة، لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية التي يسعى إليها رئيس الجمهورية.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن هذه الحركية الاقتصادية، تستدعي توفير اليد العاملة، بدل تشجيع مغادرة العمال لسوق العمل، قبل بلوغ السن القانونية، مستشهدا بعديد الدول، حسبه، التي رفعت سن التقاعد، حيث يصل في بعض الدول الغربية، إلى 70 أو حتى 75 سنة، وفي بعض دول شرق آسيا إلى حدود 80 سنة.

وأكد سايحي، أن الهدف، هو الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التقاعد، وفي الوقت نفسه ضمان مبدأ التضامن بين الأجيال، موضحا أن توقف العمال عن دفع الاشتراكات مبكرا، قد يؤثر على هذا التوازن وعلى قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.

وذكّر الوزير، بأن الدولة تواصل مرافقة المتقاعدين، من خلال تثمين معاشات التقاعد سنويا، تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 83 المتعلق بالتقاعد.