كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، عن أن دائرتها تطرح 9 ورشات تقنية لإثراء ومناقشة المحاور الرئيسية لمشروع القانون الجديد للرقمنة، قبل المصادقة عليه والإفراج عنه، وهو الذي يأتي لدعم جهود الدولة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي. وقالت بن مولود، في ندوة صحفية على هامش إشرافها، اليوم، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، على انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، إن "هذا المشروع سيخضع من خلال الملتقى إلى الإثراء والمعالجة، قبل تقديمه للمصادقة عليه، فيما يمكن الإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية"، تقول مؤكدة إشراك 22 قطاع في عملية صياغة محاور القانون....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال