هذه هي التهم التي تستدعي خفض الرتبة ومقاضاة الضباط المتقاعدين !

 ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الوطني أن التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط، والتي تعمم واجب التحفظ، وتفرض عقوبات في حالة انتهاك هذه القاعدة، لا تعد مساسا بالحريات الدستورية.شرح ممثل الوزارة (مستشار برتبة عقيد) أول أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، التعديلات التي مست المادة 24 من القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وضمت فرض عقوبات على كل من ينتهك واجب التحفظ، وهي سحب وسام الشرف، الملاحقة القضائية وتنزيل الرتبة، لا تطبق إلا في حالات ثلاث: المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي (أي التحريض للتمرد والعصيان)، والوحدة الت...