اعتبر أولياء الطلبة الجامعيين إجراءات إجبارهم على استخراج شهادة الخضوع للضريبة أو عدمها في ملف المنحة الجامعية إجحافا وتعسفا قانونيا، بحيث إن الخاضع للضريبة هم الأولياء بصفتهم الشخصية، ولا يمكن إقحام الصفة القانونية للذمة المالية لأبنائهم المستقلة في مهنة الأبناء، سواء من الأجراء أو غير الأجراء أو البطالين، فقد حرمت هذه الوثيقة الآلاف من الطلبة من المنحة الجامعية الزهيدة في السنوات السابقة وستسقط الآلاف أيضا في السنة الجامعية حتى بسبب غرامات مالية لقانون المرور، فهل سيتدخل الوزيران حجار وراوية لمراجعة إجبارية الوثيقة التي يعتبرها أساتذة القانون شخصية ولا تلزم سوى صاحبها.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال